الحدث

درك قسنطينة يحقق مع مسؤولين وموظفي بلديات حول تزوير بطاقات رمادية

ذكرت مصادر أمنية موثوقة لـ “النهار”، بأن عناصر الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في قسنطينة، تنقلوا مؤخرا إلى عدد من البلديات في إقليم تراب الولاية في إطار مجريات التحقيق والبحث في قضية تزوير البطاقات الرمادية للسيارات.

التحقيقات تشمل سيارات فاخرة ورباعية دفع تم استيرادها من الخارج

وحسب ذات المعلومات، فإن عناصر الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني، قاموا بمعاينة الملفات القاعدية الخاصة بالسيارات المعنية بشبهة تزوير بطاقاتها الرمادية على مستوى العديد من البلديات، وقاموا بالتحقيق مع رؤساء مصالح البطاقات الرمادية بشأن استصدار البطاقات الرمادية الخاصة بالسيارات والمركبات رباعية الدفع والفاخرة التي يتم استيرادها من الخارج، سواء من دول أوروبية وخاصة فرنسا.

أو تلك التي يتم اقتناؤها من دول خليجية، على غرار الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية الخليجية الأخرى، والتي عادة ما يتم إدخالها إلى التراب الوطني لمدة زمنية محددة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد، من دون توطين هذه السيارات في المصالح الإدارية، سواء بمديريات التنظيم والشؤون العامة في المصالح الولائية أو مصالح البطاقات الرمادية في البلديات بالجزائر، مع العلم أن فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، باشروا مجريات التحقيق في قضية استصدار وتزوير البطاقات الرمادية للسيارات المستوردة من خارج إقليم التراب الوطني.

وأغلبها من السيارات الفاخرة ألمانية الصنع أو السيارات الاستوائية، ومنها رباعية الدفع التي تباع بمبالغ خيالية، إثر تلقيهم معلومات تفيد بعمليات بيع واسعة النطاق لهذه السيارات، سواء بإقليم ولاية قسنطينة أو بعض الولايات المجاورة لها، سواء من طرف محلات بيع السيارات في الفضاءات المرخصة “الشوروم” أو عمليات البيع في النقاط السوداء التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى