اخبارالحدث

التماس عامين حبسا لـ41 متهما رفعوا الراية الأمازيغية بمسيرات الحراك الشعبي

انطلقت، بمحكمة سيدي امحمد محاكمة، اليوم الإثنين، محاكمة ـ 41 متهما بحمل الراية الامازيغية في مسيرات الحراك الشعبي، وتم إستجواب 10 متهمين من أصل 10 ملفات قضائية منفصلة.

وخلال جلسة المحاكمة، صرح المتهم الأول الذي تم توقيفهم بتاريخ 21 جوان المنصرم من طرف عناصر الضبطية القضائية وبحوزته 09 رايات منها 06 اعلام امازيغية الى جانب عصابات يد تحمل شعار الهوية الامازيغية ان الاعلام التي كانت بحوزته كان بصدد نقلها لفتاة تدعى “صونيا” تقيم بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.

مضيفا أنه تم توقيفه قبل مشاركته في المسيرة، فيما أفاد المتهم الثاني انه لم تكن لديه أي نية للقيام بأعمال شغب وإثارة الفوضى او المساس بالوحدة الوطنية بحمله الراية الامازيغية بل كان بنية انها تعبر عن هويته وهو ما أكده المتهم الثالث الذي صرح انه بعد الانتهاء من المشاركة في المسيرة تجمع مع أصدقائه بالمقهى قبل ان يفجا بمصالح الامن تلقي عليه القبض وتوجه له تهمة المساس بالوحدة الوطنية رفقة المتهم “د.خالد” الذي تمسك هو الآخر بان الراية الامازيغية.

وأكد المتهمون أن أحد رجال الشرطة بتمزيق هويته وان هدفهم من المشاركة في الحراك هو تصحيح الوضع الذي تعيشه البلاد، من جهتها هيئة الدفاع عن المتهمين اعتبرت الملف سياسي وليس جزائي بداية من نقيب منظمة محامي بجاية الذي اكد على غياب الأساس القانوني الذي بني عليه ملف متابعة المتهمين بسبب عدم وجود نص مادة في قانون الجزائي يعاقب على رفع الراية الامازيغية.

وأمام هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية عقاب حاملي الرايات الامازيغية في اول ملف بعقوبة عامين حبسا نافذا و100 الف دينار غرامة مالية.

أميرة بن سالم

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى