اقتصاد

إنشاء 4 لجان استراتيجية لهذه الفروع الصناعية

أعلن وزير الصناعة، عن إنشاء 4 لجان فرعية خاصة بالصناعات الغذائية، والصناعات الميكانيكية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية وصناعات النسيج والجلود.

وجاء ذلك، في كلمة للوزير، بمناسبة إشرافه على الندوة الوطنية حول إرساء نظام الحوكمة والحوار بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين.

وأوضح الوزير، إن نظام الحوكمة والحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين. لن يكون فعالاً إلا من خلال إرساء الأسس اللازمة بطريقة مستدامة، عبر اللجان الاستراتيجية للفروع الصناعية.

مشيرا إلى أن الوزارة ستنتهج طريقة تشاركية، تشاورية وحوارية مبنية على أهداف مدروسة وقابلة للتحقيق. على أساس إرادي وأكثر صرامةً من خلال صياغة رؤية شاملة لتنمية كل الفروع الصناعية. وكذا التسخير والتنسيق بين جميع الفاعلين.

موضحا إن الهدف هو فتح المجال أمام مختلف الجهات الفاعلة للمساهمة في اتخاذ القرار الاستراتيجي. وصياغة تطلعاتهم واحتياجاتهم من خلال صياغة عقود البرامج حسب كل فرع.

وحينئذ، يضيف الوزير، فإن استراتيجية التنمية الصناعية لن تقتصر فقط على نطاق المؤسسة أو المجمعات الصناعية. بل ستشمل كل شبكة الفرع الصناعي.

وأوضح زغدار، أن هذا المنهج سيوضع حيز التنفيذ بصفة تدريجية. حيث سيتم كمرحلة أولى إنشاء أربع (04) لجان فرعية خاصة بالصناعات الغذائية، الصناعات الميكانيكية. والصناعات الكهربائية /الإلكترونية وصناعات النسيج والجلود.

وتابع الوزير، إن هذا الاختيار، جاء أولا كمبرر لبلوغ هذه الفروع مستوى تنظيمي جد متقدم. بالنظر إلى الدور الذي تلعبه في تنمية الصناعة الوطنية، عبر ما تمثله نسبة الصناعة في الدخل القومي لكل فرع،

وثانيا تحقيقا للهدف المرجو من طرف الحكومة المتمثل في تثمين الإنتاج الوطني، ترقية الاستثمار. وتقليص فاتورة الإستيراد ودمج مؤسساتنا في النظام البيئي الاقتصادي الدولي. مما سيسمح بتحقيق هدف رفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى 10 و15% ولتحويل هيكل الاقتصاد الوطني.

اللجان الاستراتيجية الأربعة ستباشر أعمالها بدءً من اليوم
كما أوضح الوزير، أن اللجان الاستراتيجية الأربعة للفروع الصناعية المذكورة آنفا، ستباشر أعمالها بدءا من اليوم. ويأتي ذلك، بغرض العمل على تحديد القيود والعراقيل. واقتراح الحلول اللازمة وذلك بالاستجابة لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين.

مشيرا إلى أن أهمية تطبيق الحوكمة لا يقتصر على الشركات بل يتعداها إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام. ويأتي ذلك، من خلال تأثيره المباشر على جذب الاستثمارات. ودعم الاقتصاد والقدرة على المنافسة على المدى الطويل.

ونظرا للدور الحيوي للنشاط الصناعي في الاقتصاديات الوطنية، فإن تطبيق نظام الحوكمة وتكريس الحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين يعد أمرا في غاية الأهمية. وذلك لضمان تنمية مستدامة للصناعة الجزائرية. وتحقيق الكفاءة في الآداء ولدعم دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.

كما أكد الوزير، إن السلطات العمومية تسعى اليوم أكثر من أي وقت، في المضي قدما نحو البحث عن الشركات التي لها قدرة على خلق وظائف ذات قيمة عالية. والحفاظ على البيئة وتعزيز الموارد الطبيعية. وكذا ترقية الأقاليم مع الاستمرار على السهر على احترام التنظيمات والمعايير.

مشددا على إن تظافر الجهود بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين سيعود بلا شك بالفائدة على المجتمع برمته على نطاق أوسع. وليس فقط على المساهمين في الأداة الخاصة بالإنتاج.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى